جيد أن اعتبار وقف الاستيطان شرطاً
لعودة المفاوضات لم يتم التراجع عنه، أو اغتياله، حتى الآن، على الرغم من
بروز محاولات التفافية أو تخفيفية برزت من غير جهة معنية، إما تحت وطأة
ضغوط معينة، أو رغبة ربما في إظهار “حسن نوايا”، لكأن هذا العدو يمكن
التعامل معه بالنوايا، بعد كل الذي ارتكبه في فلسطين وضد الفلسطينيين .
صمود
شرط وقف الاستيطان يأمل كثيرون أن يطول ويطول وألا يتم التساهل فيه، لأي
سبب، لأنه الحد الأدنى الواجب توافره وإلزام الاحتلال به، قبل العودة إلى
مفاوضات يعرف الكل، القريب والبعيد، أنها لن تشذ عن سابقاتها، في ما سبق
“أوسلو” وما تلاه .
وثمة من يأمل أكثر في أن يضاف إلى شرط وقف الاستيطان
شرطان، الأول فك أسر آلاف الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، والثاني
اعتبار حق العودة حقاً مقدساً لا نقاش فيه ولا جدال حوله، طال الزمن أم قصر
.
في موضوع الأسرى، يجب أن يكون هؤلاء المحرومون من الحرية ومن الحياة
الكريمة ومن رؤية الأهل والأحبة ومن ممارسة أي دور في وطنهم همّاً يومياً
دائماً للسلطة وغير السلطة، للعرب وغير العرب، خصوصاً ممن يتحركون في مجال
حقوق الإنسان وهيئات أصحاب الضمائر الحية الذين مازال لديهم معنى وقيمة
واعتبار للإنسان، للبشر الذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً .
والمشتتون في قارات الأرض بعيداً عن
وطنهم الأم، ويقدّرون حسب آخر إحصاء بخمسة ملايين فلسطيني، يجب ألا يمنعهم
مانع من أن يكون لهم الحق في العودة إلى حضنه، وعلى الشرعية الدولية أن
تفعّل قرارها الرقم ،194 وتضغط من أجل تنفيذه، كما يكون حالها في أمور
أخرى، عندما تضغط وتجيز إرسال الجيوش لتنفيذ “رغبات” تتحول بالأمر الواقع
إلى أوامر، وليس قرارات فقط .
وقف الاستيطان وضمان حق العودة وتحرير
الأسرى يجب أن تشكل كتلة واحدة يقف الجميع عندها ويلتزمون بها شرطاً لأي
تفاوض جديد، لأن القبول بالتفاوض في ظل لاءات العدو الصهيوني التي تسقط كل
شيء وكل حق، من شأنه في الظروف الراهنة أن يشكل طعنة قاتلة في الجسد
الفلسطيني، بعد كل الذي خبره “المفاوضون” من مكر وخداع وترهيب الاحتلال .
,