مع حلول شهر رمضان غدا، لن تخلو مائدة إفطار من التمر، فهل سيكون تمر رمضان فلسطينيا أم سنضطر لكسر مقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟
من
الواضح حسب تقارير صادرة عن وزارة الزراعة، أن الكميات الموجودة حاليا في
الأسواق والثلاجات الفلسطينية لا تكفي حاجة المواطن الفلسطيني من التمور،
ما يعني أن الباب مفتوح لاستيراد ما ينقص السوق المحلية.
وقدر
مدير زراعة محافظة أريحا والأغوار المهندس أحمد الفارس كميات التمور
المخزنة في الثلاجات حاليا بحوالي 5 أطنان فقط، معلقا: 'أعتقد أن هذه الكمية لا تلبي حاجة السوق الفلسطينية'.
ولشهر
رمضان هذا العام خصوصية وواقع مختلف عن الأعوام السابقة، حيث من المتوقع
نضوج مبكر لمحصول التمر بسبب موجات الحر التي شهدتها الأرض الفلسطينية، ما
يسرع بالقطاف ونزول المحصول الى الأسواق.
وقدرت
اللجنة الفنية في مديرية الزراعة مجمل إنتاج التمور بـ 990 طنا وهي أعلى
من المعدل الطبيعي لكل عام وقدرت (660) طنا لصنف مجهول، (120) طنا لصنف
برحي، (210) أطنان للأصناف البلدية.
بينما
ذكر احد تجار التمور من مدينة أريحا 'أن كمية التمور الفلسطينية المتوفرة
في الأسواق لا تغطي حاجة السوق الفلسطينية'، وأكد: 'نقوم باستيراد كميات من
التمر الإسرائيلي ولكن يمنع استيراد بعض الأصناف ومن أهمها تمر المجهول،
ومن المتوقع ارتفاع سعر التمر في شهر رمضان نظرا لتزايد الطلب عليه'.
وأضاف
'تم ضبط العديد من الشحنات المهربة من المستوطنات والتي تم إتلافها
بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على المنتج المحلي وحماية السوق
الفلسطينية من تمر المستوطنات المروي بالمياه العادمة الذي يسبب تلوثا
بكتيريا لا يضر بالاقتصاد الفلسطيني فقط وإنما على صحة المستهلك'
وحسب
إحصائيات مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار قدرت المساحة الكلية
المزروعة من النخيل في الأغوار حتى عام 2010 بحوالي 5 آلاف دونم،
والانتاجية تزيد عن 700 طن.
وعن الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة، أفاد الفارس بأن زيادة المساحة المزروعة تعزى
إلى سياسة الوزارة في تحويل النمط الزراعي في مناطق الأغوار من بيارات
الحمضيات والموز إلى النخيل بسبب شح المياه وتملح المياه والتربة الناتج عن
استنزاف كمية المياه الجوفية من المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار.
وأوضح
الفارس 'لقد كثفنا جهودنا في وزارة الزراعة لتشجير مساحات واسعة من
الأراضي وزراعتها بفسائل النخيل التي تتلاءم مع الظروف المناخية وذلك من
خلال تنفيذ مجموعة من المشاهدات والمشاريع'.
وتابع:'
نأمل أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق قفزة نوعية في زراعة النخيل وإنتاج
التمور وتوفير منتج فلسطيني يلبي حاجة المستهلك في بلادنا وزيادة إمكانية تصديرها إلى الدول المجاورة'.
ويبقى
السؤال: هل سيبقى المستهلك الفلسطيني مخدوعا بجودة منتج تمر المستوطنات
وغافلا عن جودة التمر الوطني الفلسطيني؟ وعند شرائه للتمر، هل سيهتم من
مصدره وجودته أم سيبحث عن أقله سعرا؟ وهل ستكون التمور على مائدة رمضان
فلسطينية؟.
,
الأربعاء أغسطس 11, 2010 8:27 am
